How تقييم تأثير السياسات can Save You Time, Stress, and Money.
How تقييم تأثير السياسات can Save You Time, Stress, and Money.
Blog Article
دوافع تغيير السياسات الحكومية تشمل:– عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الرعاية الصحية والتعليم.
حصر كافة القيم الاقتصادية / الاجتماعية / السياسية وقياسها كمياً وتحديد الأهمية النسبية لكلاً منها ( توليد المشكلة / الهدف يوضح وبدقة )
يعتبر هذا المدخل السياسة العامة بمثابة سياسة رشيدة مصممة بهدف الكفاية في تعظيم صافي الإشباع للقيم الإجتماعية والسياسية والإقتصادية، وهذا المدخل يفترض أنه يمكن المفاضلة بين القيم الإجتماعية ووزنها، أي أن يتطلب فهما كاملا للقيم المجتمعية، ويتطلب معلومات عن السياسات البديلة، ويتطلب ذكاء لاحتساب معدل التكاليف إلى العائد، وأخيرا يتطلب نظاما لصنع القرار يسهل الرشد في تشكيل السياسات، وباختصار هذا المدخل يركز على:
ج. المشاركة في الدعوة والحوار: يمكن أن توفر المشاركة في الاتحادات الصناعية والمنظمات التجارية منصة للتعبير عن المخاوف والتأثير على صانعي السياسات، مما يساعد في تشكيل سياسات تجارية عادلة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية.
تتطلب هذه المرحلة درجة عالية من الفهم والتصور والخيال والمرونة في استقراء المعلومات واستكشاف كل البدائل الممكنة لحل المشكلة، وبالتالي يجب على محلل السياسة رصد كافة البدائل القابلة للتنفيذ مع تحديد تكلفة وعائد كل منها، وهذا يرجع إلى قدرة المحلل على إيجاده لبدائل متعددة مثل: بديل الإبقاء على الوضع الراهن، أو بديل عدم التدخل في مجريات الأحداث، بما يعزز من احتواء الموقف لضمان عدم معارضة الحلول المتوصل إليها بالمستقبل، وبما يبعد الآثار الجانبية التي تعيق التوصل إلى الحل السليم للمشكلة، وهذا يستدعي بالمحلل العودة على التحري لمعرفة مصادر كل بديل، من خلال طرق الإستبصار بالأشياء، وطرق البحث العلمي، وتوظيف النظريات العلمية وبحوث السلطة والقوة والقيم، والمنظومة الأخلاقية القائمة في المجتمع محل الدراسة والاهتمام.
التحليل الإحصائي يفتح أمامنا الأبواب لفهم الترابطات ما بين جوانب السياسة.
ليس هناك حلول جذرية لقضايا السياسات، ولذلك يحاول صانع السياسة تجنب الآثار السلبية المباشرة، وذلك عن طريق الدراسة المتكررة للمشكلة، ولذلك ليس هناك تعريف واحد لمشكلة معينة، بل تظل عملية تعريفها مستمرة، ولذلك ليس هناك حل واحد أمثل للمشكلة.
إن هذه التعريفات لمفهوم تحليل السياسة العامة تختلف في حيثياتها، فمنهم من عرفها بنوع من الشمولية، ومنهم من أكد على إبقاء حالة التوافق بين عمليات ومراحل ونتائج السياسة العامة، ومنهم من ركز على مفهوم القرار، لكن معظمها يتسم بالتشابه المنهجي في سياقاتها.
يهدف هذا الأسلوب لمعالجة المشكلات المجتمعية المعقدة بواسطة تبادل الآراء بين مجموعة من الخبراء المختصين وهو من أبرز إسهامات المنهجية في مجال البحوث المستقبلية، والذي يمثل رؤية عصرية للدور الذي كان يقوم به كهنة معبد “دلفي” في الحضارة اليونانية بالنسبة للتكهن المستقبلي.
إن تحليل السياسة العامة لا تقتصر على تحديد المشكلات المجتمعية الماثلة أو المتوقعة، وإنما يهتم أيضا بالسياسة العامة الحالية موضع التنفيذ، للتحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها بهدف تعديلها واقتراح سياسة عامة بديلة.
* كما يعرفها “أحمد رشيد” بأنها وظيفة قد أصبحت من إحدى سمات التنظيم الإداري الحديثة للجهاز الإداري للدولة وتختص هذه الوظيفة بعناصر المشورة وبمجموعة حيوية من الأنشطة المساندة لقرارات القيادة والتنفيذ.
إن السياسة العامة تمثل استجابة النظام السياسي لما ينجم عن البيئة المحيطة من مطالب.
فبناء السيناريو يمثل أداة تجريبية لتحديد السياسات البديلة، وتوضيحا لذلك يمكن تقديم مثال: الجزائر مثلا تعتمد بشكل أساسي على النفط، وهنا نطرح عدة تساؤلات: ما هو أثر التغيير في الأسعار العالمية للنفط في العامين اتبع الرابط القادمين (بناء على التطورات الحالية في موجة التحول الديمقراطي في بعض الدول العربية) على أداء أجزاء الإقتصاد الوطني للدولة ؟ وما هو الأثر الذي سيترتب على معدلات نمو الإستثمار الوطني وعلى الإنفاق الحكومي وعلى ميزان المدفوعات ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة يمكن أن تبرز ثلاث سيناريوهات لما يمكن أن يحدث للإقتصاد الوطني للدولة خلال العامين القادمين: وهي السيناريو الرئيسي، والسيناريو المتفائل والسيناريو المتشائم، فالسيناريو الرئيسي يتم التوجه فيه إلى استمرار القروض الخارجية والداخلية خلال العامين القادمين، ويفترض السيناريو المتفائل حدوث متغيرات مستقبلية أكثر تفاؤلا، أما المتشائم حدوث متغيرات أكثر تشاؤما كحدوث أزمة
النظرية التعددية تقول أن الأجندة السياسية تأتي من مصالح جموع من الجماعات والقوى السياسية.